ظنّ فعلى حاصل نشده است . » سبب عدم حصول ظنّ هرچه مىخواهد باشد ، تا وقتى كه لفظ به گونه‌اى باشد كه شأنيت برانگيختن ظنّ را نزد عموم مردم دارد [ اين عذر پذيرفته نيست . ] اين همان چيزى است كه ظن نوعى خوانده مىشود ، و در حجيّت ظاهر به آن اكتفا مىشود ، همان گونه كه در حجيّت خبر واحد به آن اكتفا مىگردد ، كه بحث آن گذشت . و گرنه ، در صورتى كه ظنّ فعلى در حجيّت ظهور معتبر مىبود هر سخنى مىتوانست هم‌زمان براى يك شخص حجت و براى شخص ديگر ، غير حجت باشد . و اين چيزى است كه هيچ‌كس آن را توهّم نمىكند . و روشن است كه اين ادعا درست نيست كه « ظاهر براى آنكه حجت باشد بايد براى همهء مردم بدون استثنا مستلزم ظنّ فعلى باشد ، و گرنه نسبت به هيچ‌كس حجت نخواهد بود . » ب - اعتبار عدم ظنّ به خلاف گفته‌اند : اگر ظنّ فعلى به وفاق لازم نباشد دست‌كم عدم حصول ظنّ به خلاف معتبر مىباشد . جناب صاحب كفايه در ردّ اين سخن مىگويد : « ظاهرا سيرهء عقلا بر پيروى از ظواهر است ، بىآنكه مقيد باشد به اينكه بالفعل مفيد ظنّ باشد ، و يا بالفعل ظنّ بر خلاف حاصل نباشد به‌طور قطع ، چون روشن است كه كسى نمىتواند از مخالفت با ظاهر اين‌گونه عذر آورد كه آن [ براى من ] ظنّ به وفاق افاده نكرد ، و يا من ظنّ به خلاف داشتم . » مىگويم : اگر منشأ ظنّ به خلاف چيزى باشد كه در نظر عقلا تكيه كردن برآن در مقام فهماندن درست باشد ، نبايد شك كرد كه چنين ظنّى براى حجيّت ظهور زيانبار است ، بلكه - بنا بر تحقيق - با وجود چنين چيزى ديگر ظهورى براى كلام باقى نمىماند تا مورد بناى عقلا باشد ، زيرا در اين فرض ، ظهور مطابق با همان چيزى است كه در فهماندن برآن تكيه شده است ، حتى اگر فرض شود كه آن چيز اماره‌اى معتبر نزد شارع نباشد زيرا در اين مسئله ، ملاك همان بناى عقلاست .